تحليل نص فلسفيّ حول مسألة الدولة : السيادة والمواطنة: شعبة الآداب
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو ....... تحليل نص فلسفيّ حول مسألة الدولة : السيادة والمواطنة: شعبة الآداب
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
تحليل نص فلسفيّ حول مسألة الدولة : السيادة والمواطنة: شعبة الآداب
سيظل هناك فرق كبير بين إخضاع جماعة وإدارة مجتمع . وإذا ما استعبد أفراد من الناس متفرّقين الواحد بعد الآخر، بالغا عددهم ما بلغ، من رجل واحد، رأيت هناك سيّدا وعبيدا ولم أر شعبا ورئيسا : هذا ما يصحّ أن نسمّيه حشدا من الأفراد لا تجمّعا متّحدا، إذ ليس هناك مصلحة عامّة ولاهيئة سياسيّة. وهذا الرّجل يظلّ فردا من أفراد النّاس ولواستعبد نصف العالم. ومصلحته ـ بانفصالها عن مصلحة الآخرين ـ ليست إلاّ مصلحة خاصّة، وإن هلك هذا الرجل فإنّ امبراطوريّته تظلّ مشتّتة ومفكّكة كشجرة البلّوط التي تنحلّ وتسقط كومة من رماد بعد أن تلتهمها النّار. ويقول غروتيوس : إنّ شعبا ما يمكنه أن يهب نفسه لملك. فالشعب هو إذن، عند هذا السياسي شعب قبل أن يهب نفسه لملك. وهذه الهبة نفسها عقد مدني يفترض تشاورا عامّا. ولذا يحسن أن نبدأ بدراسة العقد الذي يكون به الشعب شعبا قبل أن ننظر في العقد الذي به يختار الشعب ملكا. ذلك لأنّ هذا العقد الأوّل الذي يسبق الثاني حتما هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.
جان جاك روسّو : في العقد الاجتماعي
حلّل هذا النص تحليلا مسترسلا مستعينا بالأسئلة التوجيهيّة التّالية
: * ما الفرق بين السيّد وعبيده وبين الرئيس و شعبه ؟* ما هي أطروحة غروتيوس ؟ * هل تجيز طبيعة العقد الاجتماعي ، عند روسّو ، الحكم الاستبدادي ّ ؟ * ما الذي يبرّر وجود الدولة في نظر روسّو ؟ ما رأيك في ذلك ؟
الإصلاح : -فهم النص : مبحث النص : الدولة والهيئة السياسية. - الأطروحة : لاوجود لهيئة سياسية في ظل حكم استبدادي لأن الشعب لايصبح حقا شعبا إلآ على أساس عقد اجتماعي - التخطيط : 1/ الفقرة الأولى : شعب خاضع لطاغية ليس في الحقيقة شعبا وإنما حشد من الأفراد 2/ الفقرة الثانية : روسو ينقد غروتيوس : لايستطيع الشعب أن يهب نفسه لمستبد إلآ إذا وجد هذه الشعب بصفته شعبا. 3/البحث عن قيمة النص الفلسفية : * يدعونا النص إلى التفكير في الأساس الذي يقوم عليه وجود الدولة أو الهيئة السياسية. فنتعرف عندئذ على إشكالية العقد الاجتماعي كفعل مؤسس للهيئة السياسية بل للمجتمع : إذ أن الأساس الذي يقوم عليه وجود القوانين والسلطة السياسية والحياة الاجتماعية بأسرها هو خضوع كل فرد خضوعا حرا للمصلحة العامة ، وهذه المصلحة العامة تحدد تحديدا جماعيا ـ أي الجماعة هي التي تقررها ـ ** كما لا يخفى علينا الطابع الجدالي الذي يستهدف الحكم المطلق وأنصاره. وفي هذا المنظور يجدر بنا أن نقابل روسو بهوبز. المقدمة : رأي البعض في الدولة قبرا للحرية فدعوا إلى القضاء عليها بينما رأى غيرهم فيها وسيلة لتحقيق السلام والحرية. ألا يعود هذا الاختلاف في المواقف إلى تباين أنظمة الحكم ؟ ألا يمكن التوفيق بين الحرية الفردية والخضوع لنظام سياسي معين ؟ في هذا النص المقتبس من " في العقد الإجتماعي " ينقد روسو نقدا لاذعا الملكية المطلقة مستهدفا المفكرين الذين انتصروا لها. وبالتلازم مع ذلك يؤكد روسو على ضرورة وجود رابطة توحد بين الأفراد إذ أن قوام المجتمع ليس في توحيد أعضائه توحيدا خارجيا تفرضه إرادة سيد قاهرة وإنما في انتظام أعضائه انتظاما حرا. وسنهتم، ونحن ننظر في هذا النص، بتوضيح التوجه الديمقراطي في نقد روسو للاستبداد بادئين بمنطق النص: 1/ منطق النص :لكي ندرك المنطق الحجاجي يجب أن نحدد الغاية التي يرمي إليها النص. وتتضح لدينا هذه الغاية جدالية ذلك أن النص يستهدف غروتيوس. يلخص روسو موقف هذا المفكر في بداية الفقرة الثانية : " إن شعبا ما يمكنه أن يهب نفسه لملك ". وهكذا، بالنسبة إلى غروتيوس، يعود أساس السلطة إلى تعاقد بين الشعب وفرد، وبمقتضى هذا التعاقد أو اتفاق يتخلى الشعب عن حريته لكي يخضع لإرادة هذا الفرد. وفي هذه الحالة ينظر إلى السلطة السياسية قياسا على العلاقة بين السيد والعبد كما توضح ذلك عبارات عديدة وردت في الفقرة الأولى " إخضاع، استعبد، سيد، وعبيد، استعبد. وهكذا يجعل غروتيوس العبودية الإرادية أو المقبولة عن رضا أصلا وتبريرا ممكنين للسلطة : غروتيوس هو منظر للحكم المطلق أو الاستبداد ـ أي نظام يتمتع فيه الملك بسلطة غير محدوددة ـ يدحض روسو أطروحة غروتيوس ناقدا مسلماتها. فلكي يستطيع شعب أن يهب نفسه يجب أولا أن يكون قد تشكل كشخصية معنوية ـ اعتبارية ـ ذات إرادة خاصة بها . وإلآ كان الشعب مجرد حشد من الأفراد بحيث لا تتصف السلطة الاستبدادية – مهما اتسعت وقويت - بالطبيعة السياسية إذ لا مجد هنا إلآ إرادة خاصة تخضع غيرها من الإرادات الخاصة. والحال أن السياسي لا يبدأ – وهذه هي أطروحة الفقرة الأولى – إلآ بظهور " المصلحة العامة ". ومن ثمة لامناص لأنصار غروتيوس من التسليم بأن الشعب قد تشكل باعتباره شعبا قبل أن يهب نفسه لمستبد. وعندئذ لايقوم أساس السلطة في عقد الخضوع وإنما في عقد إجتماعي. يتوقف النص عند هذا الحدّ لكننا نستطيع أن نتصور نهاية الرهان الذي اعتمده روسو : إذا افترضنا الحكم المطلق فلا بد أن نفترض العقد الاجتماعي لكن العقد الاجتماعي يدين أي حكم مطلق 1/ ليس الاستبداد نظاما سياسيا : تنقد الفقرة الأولى الحكم المطلق نقدا جذريا إذ ليس هذا الحكم المطلق نظاما سياسيا سيئا فحسب بل ليس هو نظام سياسي على الإطلاق. يرمي روسو إلى نقد الاستبداد زاعما أنه لا يوجد في الاستبداد لا شعب ولا رئيس. ويلجأ روسو إلى أسلوب خطابي قائم على جملة من التقابلات، لكن الوجه البياني لا يخفي عنا صرامة البرهان. أ - الحشد من الأفراد والتجمع المتحد : النقطة الحاسمة في هذا البرهان تقوم في التمييز بين " الحشد من الأفراد " و" التجمع المتحد ". تتألف الحشد من عناصر يجاور بعضها بعضا بحيث تنعدم أي وحدة تحول هذا الجمع من الأجزاء إلى كل واحد حقيقي. ويلح على هذا الوجه : " أفراد من الناس متفرقين الواحد بعد الآخر ". ويدل هذا التعاقب على أن المستبد لا يخضع شعبا مؤلفا كيانا واحدا وإنما جملة من الأفراد المنعزلين. فلا تقع سيطرته على الجماعة من حيث هي جماعة وإنما تقع على كل فرد على حدة ثم تعم الأفراد كافة. وفي المقابل تقتضي فكرة " التجمع المتحد " أن الأفراد متحدون لامحتشدون أي أن ذلك يقتضي اتفاق الإرادات الخاصة وظهور إرادة عامة. وعندئذ تتكون " شخصية معنوية " تميزها عن الأشخاص الماديين الذين يؤلفونها، وذات إرادة خاصة. وكما أن إرادة كل فرد ترمي إلى تحقيق مصلحتها الشخصية فإن الإرادة العامة تلتمس المصلحة العامة. من هذا التجمع المتحد تنشأ المصلحة العامة التي تقابل المصلحة الخاصة. ينشئ التجمع المتحد كيانا جديدا، وهذا الكل الواحد يختلف اختلافا تاما عن مجموع الأجزاء. ذلك هو الكيان الذي أطلقت عليه الفلسفة السياسية في القرن 18 اصطلاح " الهيئة السياسية " أو " الجسم السياسي "، وفي العصر القديم كان اللفظ المتداول هو المدينة ـ la cite. أما اليوم فالأمر يتعلق بالدولة. وندل بهذا اللفظ على الشخصية المعنوية ـ الاعتبارية ـ الناشئة عن التجمع المتحد. يجب أن لانخلط بين هذا المعنى والمعنى الآخر الذي يحيل بوجه خاص إلى الأجهزة التي تمارس بها السلطة في دولة ما. ويمكن أن نقول أيضا " الجمهورية republique " وهذه لا تنشأ إلآ مع ظهور المصلحة العامة. وأفراد الهيئة السياسية أو الدولة إنما هم مواطنون لا أفراد. هذا العقد الاجتماعي الذي تنصهر به الإرادات الخاصة في إرادة عامة يمثل لحظة ولادة الشعب باعتباره دولة . ذلك ما عبر عنه روسو بقوله :" العقد الذي به يكون الشعب شعبا ". والمراد بذلك هو العقد الذي يصبح به " الحشد من الأفراد " " تجمعا متحدا". وبطبيعة الحال لا تتكون الدولة إلآ إذا تجسد هذا القرار بإنشاء تجمع متحد في وضع قوانين عامة وسلطة سياسية مشتركة. ويجعل روسو من هذا العقد أساس المجتمع. فليس المجتمع مجرد حشد بشري: إن تعريف المجتمع على أساس عدد أفراده هو تعريف غير كاف إذ لا وجود لمجتمع إلا بتشييد نظام اجتماعي ينهي حالة النزاع بين الأفراد وبين إراداتهم الخاصة. وهذا النظام ناشئ عن القوانين وعن السلطة. ودوام المجتمع هو رهن انتظامه سياسيا بأي وجه من الوجوه : تمثل لحظة ولادة الرابطة السياسية الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. ذلك ما يسميه روسو بالعقد الإجتماعي : كل فرد يتمتع في " الحالة الطبيعية " بحرية غير محدودة. ولكن مع ظهور العلاقات وتنوعها تتعرض ممارسة هذه الحرية للخطر أو الفساد، فيضطر الفرد إلى أن يبادل بحريته، غير المحدودة وغير الواقعية، حرية اتفاقية " تعاقدية " محدودة لكنها مكفولة. إن الفرد بتخليه عن إرادته الخاصة لكي يخضع للإرادة العامة، يفوز بمجال الحرية يضمنها القانون. 2/ نقد الاستبداد : بعد أن بينا الفرق بين التجمع المتحد والحشد من الأفراد، ينبغي أن نتساءل لماذا لا نجد في الحكم الاستبدادي تجمعا متحدا ؟ لاشك أن هناك وحدة دنيا يضمنها الخضوع العام لإرادة فرد واحد. هذه الإرادة الفردية تكفل السلام المدني. ومع ذلك فإن وحدة المجتمع هنا قد فرضت فرضا من الخارج أي أنها ليست نابعة من انضمام كل فرد انضماما حرا إلى الجماعة والتزامه بقوانينها، وإنما هي، ناتجة عن قسر يفرضه فرد خارج عن المجتمع ويخص نفسه بمنزلة أسمى من المجتمع. وبوسعنا القول : إن التجمع المتحد هو نظام حر إذ أن الشعب لايطيع إلآ ذاته. إنه صاحب السيادة. وفي المقابل الحكم الاستبدادي هو أحد أشكال التبعية " فقدان حرية تقرير المصير"، إذ أن الشعب خاضع لنظام غير صادر عنه. وإذا استعرنا اللغة الميتافيزيقية نقول إن المجتمع الناشئ عن تجمع متحد هو مجتمع جوهري " ضروري " : هو أساس ذاته. وفي المقابل، النظام الذي يفرضه الاستبداد هو نظام عرضي أي وجوده جائز وليس ضروريا. ولهذا السبب فهو قد لا يستمر طويلا. عاجلا او آجلا يفكك التاريخ الإمبراطورية القائمة على أساس القوة وحدها. لهذه الفكرة أهمية كبرى عند روسو، إذ ليس هناك تناقض بين الحق والمصلحة، وليس الطاغية باغيا فحسب بل إن عمله أيضا واهن. وهذا ما أدركه الطغاة أنفسهم مما دفعهم إلى أن يلبسوا قوتهم لباس الحق. أي أنهم يسعون إلى تحويل الإكراه القسري طاعة عن رضى. ومن هنا تأتي الفكرة المخيفة التي يقول بها غرو تيوس : فكرة عقد الخضوع. إن الزمان هو المحك الأعلى للحقيقة : إمبراطورية الطاغية مهما اتسعت لاتستطيع أن تقاوم الزمان. لنتأمل في النظر في المسألة. لماذا لا تلقي نزوات الطاغية وإرادته القبول من الأفراد جميعا ؟ في الحقيقة ليس من الضروري أن يتصورالمجتمع بنفسه مضمون القوانين ليكون حرا وهو يطيعها، بل يكفي أن يتعرف فيها على المصلحة العامة فيرضي – متى بينها الملك - بأن يخضع لها مصلحته الخاصة. يتعلق الأمر هنا باستبداد مستنير أو بملكية من النمط الأفلاطوني التي يملك فيها الفيلسوف. ومع ذلك نستطيع أن نعترض على هذه الفكرة اعتراضا مزدوجا : فمن جهة العامل المحقق لوحدة المجتمع هو عامل خارجي إذ ليس للشعب في هذه الحالة حياة سياسية خاصة به. ووحدته الظاهرة هذه إنما تقوم في إجماع سلبي على عمل الملك. وحتى إذا ما لم تقم الوحدة الاجتماعية على القوة بل قامت على رضى حر فيظل وجودها رهن عامل خارجي بحيث تزول بزوال هذا العامل الخارجي. ومن جهة أخرى إذا استبعد روسو هذه الإمكانية فذلك لأن المستبد لايعدو أن يكون فردا خاصا، ومصلحته مصلحة خاصة " منفصلة عن مصلحة الآخرين " يتبع في الأسفل . تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي
