Question

ابن رشد والعلاقة بين الفلسفة والدين أقوال الفلاسفة حول علاقة الفلسفة بالدين 

ابن رشد والعلاقة بين الفلسفة والدين

... لقد رام ابن رشد مثل أي مفكر حر وحريص على مستقبل أمته ... أعادة ذلك الحوار الطبيعي والمفتوح بين كل من الشريعة والحكمة ... إيماناً منه بأن لا حياة ولا تجديد للأمة سواء من حيث عقيدتها وفكرها وتراثها بدون الحكمة والشريعة أيماناً منه بأنهما لا تتعارضا ...

وذلك كان هدف تلك المواجهة الفكرية الرائعة التي تصدى فيها ابن رشد للإمام الغزالي ... مواجهة بين مشروع ثقافي يرى أن عودة الأمة الإسلامية إلى مجدها الغابر أنما تمر حتماً عن طريق التفتح الواعي على الآخر ... وبين مشروع ثقافي لا يرى سبيلاُ لمثل تلك العودة إلا بالانغلاق عليه (ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب-3- )....

(( تنويه : لم تكن المناظرة برأيي الشخصي إلا مناظرة المؤمنين والحق بأن ابن رشد لم يكذب الغزالي كما زعموا أنه عدو الغزالي وناقده ومخالفه في كل أموره حتى أنه وضع في نقده كتابه المشهور ( تهافت التهافت )

رداً على كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ولم يكن يكذب المتكلمين من الأشاعرة في الأمور الجوهرية ....

والذي جعل الناس يظنون فيه الظنون يرجع إلى أسباب كثيرة منها ... قصة الإيمان-2- )

العرضي: لأن ابن رشد أولع بفلسفة أرسطو وشرحها شرحاً مفصلاً ..

الجوهري :أن ابن رشد كان يستصعب لنفسه و الأصح لغيره .... الأدلة النظرية المركبة ( كدليل الحدوث ودليل الوجوب (والذين قال بهم الفلاسفة واعتمد عليها المتكلمون ... أكثر مما اعتمدوا على الأستدلال على معرفة الله ... فقد كان على العكس منهم يفضل عليهما دليل النظام الذي يسميه هو :

( دليل العناية والاختراع ) ... وهناك أمور كثيرة تكلم فيها لمعنى الحدوث والقدم ... ومعنى الإرادة

ومن الطريف أنه -كما ورد في كتاب قصة اللإيمان – ((أنه تعمد في بعض ردوده على المتكلمين أضعاف اوجه استدلالهم ... وهو يدرك أن بعض الضعف في كلامه )) ... لكن دون أن يحاول إبطال أدلة قام البرهان العقلي القاطع عليها ... وعلى صحتها .. ( قصة الإيمان -2-)

... حيث أنه كان يتفلسف كما ذكرت سابقاً في إيضاح معنى القدم ومعنى الإرادة من أجل ان يبرهن أن أرسطو وعدد من الفلاسفة الكبار لم ينكروا وجود الله ... ولم ينكروا صفة الإرادة ... على العكس من الغزالي ...؟؟!!!

2- دور الغزالي في جعلها مسألة وجب فيها القول عند فيلسوفنا الكبير ابن رشد ...

(من كتاب فصل المقال-1-) (( لقد تصدى الغزالي للخطاب الفلسفي السينوي فناقشه من جهة انه خطاب ( متهافت متناقض ) لا يلتزم بما شرطه الفلاسفة في المنطق أي لا يتقيد بالصرامة المنطقية من يترك الثغرات ويستعمل المغالطات حتى إذا انتهى من بيان تهافت هذا الخطاب ... عاد إلى النظر فيه من وجهة النظر الفقيه المفتي فقال عنه أنه خطاب عجز عن إثبات حدوث العالم وعلم الله للجزئيات وحشر الأجساد وبالتالي فهو يقرر العكس فيقول بقدم العالم وبأن الله لا يعلم الجزئيات وبأن الحشر لن يكون للأجساد وهذا في نظره يخالف الدين ويتعارض معه ... ومن هنا حكم بالكفر على الفلاسفة في هذه المسأل الثلاث وبدعهم في المسأل الأخرى ... ليس هذا وحسب بل لقد حذر الغزالي من تعاطي (( العلوم الفلسفية )) جملة وتفصيلا ...

... وحيث أنه التمس لكل منها ذريعة لمنع الخوض فيها ... وعلى سبيل المثال :

الرياضيات من هندسة وحساب فهي (( آفة عظيمة )) كما قال ... وحيث أن المتعاطي لها قد يعجب بمنهجها ودقة براهينها (( فيحسن بذلك اعتقاده بالفلاسفة ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم .. فينقاد بذلك إلى حسن الاعتقاد فيما يقررونه في الإلهيات .!!!. (عن كتاب فصل المقال-1-)

حيث يقول الغزالي : (( فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم )) ...كما يقول على آفة أخرى على حد قوله :

إذ (( ربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن ما ينقل عن الفلاسفة من الكفر مؤيد بمثل تلك البراهين فيعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية )(عن كتاب فصل المقال-1-)

وقد أنكر الغزالي كما الأشاعرة بخصوص الطبيعيات أنها مبنية على القول بالسببية ...

أي ارتباط المسببات بالأسباب ... بدعوى أن في ذلك إنكار لمعجزات الأنبياء في كتابه

( تهافت الفلاسفة ) ..ويبقى ( العلم المدني ) وهو قسمان على حد قوله (عن كتاب فصل المقال-1-) :

1- السياسة : فإن كلام الفلاسفة فيها مأخوذ من كتب الله المنزلة على الأنبياء .. ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء )) فلا حاجة لها ...

2- الأخلاق : فإن كلامهم مأخوذ من الصوفية ....

وهكذا يقرر الغزالي بصورة أو بأخرى تحريم النظر في كتب القدماء وعلومهم جملة وتفصيلا ...(فصل المقال-1-)

وقد كرر ذلك بصيغ مختلفة في كتبه الأخرى مثل :

(( الاقتصاد في الاعتقاد )) و (( إلجام العوام عن علم الكلام ))

و(( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة )) .. فضلاً عن ( تهافت الفلاسفة ) و ( المنقذ من الضلال )...

(( وأرى من وجهة نظري أن البديل عنده - أي الغزالي - على العكس من أبن رشد ... وهو التصوف

كما قال في كتابه (( المنقذ من الضلال .. وهو إثبات ودليل عليه لا له ..

حيث يقول : (( إني قد علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون الطريق إلى الله تعالى خاصة ...

وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب طريق ...))

إلى قوله: (( بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه ...لم يجدوا إلى ذلك سبيلا)) (عن كتاب فصل المقال-1-)

3- مدخل ابن رشد إلى هذه المسألة :

((وأقول هنا أن الإمام الغزالي قد أصابه القصور...))

كما قال ابن رشد : (( لقد لحقه القصور من هذه الجهة ))....

والمقصود بالقصور : أنه من المستبعد بأنه بحث في آراء الفلاسفة اليونانيون في مصادرهم الأصلية ومن ذلك أصبح لديه نوع من القصور الظالم الذي دفعه للظلم والحكم عليهم بالكفر )) ؟؟!!

ومن هنا فإن ابن رشد قد انتبه وأفصح عنه عندما كان يناقش ردود الغزالي على الفلاسفة فقد لاحظ تخليطه للمسائل وعدم فهمه لأصولها وفصولها ... حيث أن ابن رشد تميز بدافعه عن الفلاسفة نتيجة سعة اطلاعه وعلمه الواسع ... فهو لم يدافع عن الفلسفة بالفلسفة بل دافع عنها بالفقه ... وهكذا واجه الغزالي وغيره ممن ينهى عن النظر في كتب القدماء وواجههم داخل الشرع وبالاستناد إلى أصوله ... والقرآن والحديث والمنطق ... وكان كتاب (( فصل المقال )) من الردود الأساسية في هذا المجال التي كان ابن رشد يريد إيضاحها والدفاع عنها ..

4- رأي ابن رشد فيها والقول بالتوفيق والتلاقي ..:

... حيث أنه يقول في كتابه (( فصل المقال – في الفصل الأول : التكلم بين الشريعة والحكمة ))

قال : (( فإن الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ...؟؟ أم محظور ؟؟ أم مأمور النظر به ؟؟!! ... فهل هو إما على جهة الندب أو على جهة الوجوب ؟؟

فيقول : (( إن كان ( فعل الفلسفة ) .. ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع بمعرفة صنعتها ... وانه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم )) .

وتوصل إلى التالي : (( فإما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ... وتطلب معرفتها به .. فذلك بيّن من غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى ... مثل قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي والشرعي معاً ...

ومثل قوله تعالى : (( أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء...)) وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات ))(عن كتاب فصل المقال-1- ) ..

يتبع في الأسفل 

Answer 1

ابن رشد والعلاقة بين الفلسفة والدين

وإلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثيرة ضمن هذا الموضوع ...

ويقول (( وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر في العقل في الموجودات واعتبارها ... وكان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم ... واستخراجه منه وهذا هو القياس ... أو بالقياس ... فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي ))

(( وإذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبرهان وكان من الأفضل أو أن الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تعالى وسائر الموجودات بالبرهان أن يتقدم أولاً ... فيعلم أنواع البراهين وشروطها ... وبماذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي... والقياس الخطابي ... والقياس المغالطي وكان لا يمكن ذلك دون ان يتقدم فيعرف قبل ذلك القياس المطلق وكم أنواعه وما منه قياس وما منه ليس بقياس ... وذلك لا يمكن أيضاً إلا ويتقدم فيعرف قبل ذلك أجزاء القياس التي منها تركب ...

أعني المقدمات وأنواعها .. فقد يجب على المؤمن بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياء التي تكون من النظر مكانة الآلات من العمل .. : فإنه كما الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها ... وما منها بقياس وما منها ليس بقياس كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه ... بل هو أحرى بذلك لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وجوب معرفة القياس الفقهي .

فكم بالحري والأولى ان يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي ...

وليس لقائل أن يقول أن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة هذا لم يكن في الصدر الأول فإن النظر أيضاً في القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط بعد الصدر الأول وليس يرى أنه بدعة.. فكذلك يجب أن يعتقد في النظر في القياس العقلي _ ولهذا سبب ليس هذا موضع ذكره _ بل أكثر أصحاب هذه الملة مثبتون القياس العقلي إلا طائفة من الحشوية قليلة وهم محجوجون بالنصوص ...

ومن حيث الاستفادة من جهود القدماء فإنه يقول :

((عن كتاب فصل المقال -1- ))( وإذا كان هذا هكذا .. فقد يجب علينا إنا ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان ... ان ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه .... وما كان منها غير موافق للحق نبهناهم عليه وحذرنا منه وعذرناهم )).. (( فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع )) .. إذا كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه وإن من نهى عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها ؟؟!! وهو الذي جمع أمرين أحدكما ذكاء الفطرة والثاني العدالة الشرعية والفضيلة العلمية والخلقية فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشارع منه الناس إلى معرفة الله وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة ... وذلك غاية الجهل والبعد عن الله ...

5- ويقول أخيراً في التوفيق بين الحكمة والشريعة :

(( الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له ..)) (( فصل المقال -1- ))

وإذ تقرر هذا كله .. وكنا نعتقد معشر المسلمين أن شريعتنا هذه الإلهية حق ...

((-1- وأنها التي نبهت على السعادة ودعت إليها ... والتي هي المعرفة بالله عز وجل وبمخلوقاته ...

وأن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق : وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق ... فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك ... ومهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية )) ..

وذلك أنه لما كانت شريعتنا – الإلهية – قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان إلا من يهجوها عناداً بلسانه أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفال ذلك من نفسه ولذلك خُص عليه بالبعث إلى الأحمر والأسود أعني لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى ... وذلك صريح في قوله تعالى ادعُ غلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ...

وإذا كانت هذه الشريعة حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى المعرفة الحق .. يقول : (( فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفت ماورد به الشرع :

فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له ..

6- خاتمة في أهمية عمل ابن رشد الفلسفي في هذه المسألة :

لقد انفرد ابن رشد في الجانب السياسي في معالجته للعلاقة بين الدين والفلسفة ... ولم ينتبه إليه أحد من المهتمين بالفكر الرشدي .. من مستشرقين وعرب وغيرهم : ونقصد بذلك كون فيلسوف قرطبة يعالج قضية العلاقة بين الدين والفلسفة من منظور خاص يركز على مسألة (( العلاقة بين الدين والمجتمع ))

وذلك هو الإطار الذي يجب أن يفهم فيه إلحاحه على التمييز بين – الجمهور – والعلماء – وعلى ضرورة أخذ الجمهور بما يقيده ظاهر النصوص وبالتالي ضرورة تجنب إفشاء التأويل لهم وذلك في الحقيقة هو المقصد العمق من تأليفه كتاب ( فصل المقال ) ...

وإن ابن رشد يقرر توافق وعدم تعارض التشريع مع الحكمة ويقرر بقوة أن التعارض هو بين كل من الفلسفة وظاهر الشرع وبين تأويلات المتكلمين (( الذين أوقعوا الناس في شنآن وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا الناس ))..

....أما الفلسفة والشريعة فهما أختان - لا بالنسب – بل بالرضاعة وترضعان من منبع واحد وهو الحق ... والحق كما يقال : لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له ...

وتسعيان نحو غرض واحد هو الفضيلة ))