ملخص نص المحور الثاني الحرية والقانون في الفلسفة للسنة الثانية أداب وعلوم إنسانية مجزوءة الأخلاق؟
ملخصات مجزوءة الأخلاق سنة ثانية باك تحليل واقول الفلاسفة حول محاور مجزوءة الأخلاق
موقع bac "نت
أهلاً بكم طلاب وطالبات الباك 2023 في موقعنا باك نت الموقع التعليمي المتميز عن بعد لجميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم إجابة السؤال //
ملخص نص المحور الثاني الحرية والقانون في الفلسفة للسنة الثانية أداب وعلوم إنسانية مجزوءة الأخلاق؟
كما عودناكم طلاب وطالبات المستقبل في موقعنا باك نت أن نقدم لكم من كتاب الطالب الإجابة النموذجية بمنهجية صحيحة للسؤال القائل...
ملخص نص المحور الثاني الحرية والقانون في الفلسفة للسنة الثانية أداب وعلوم إنسانية مجزوءة الأخلاق؟
.
وتكون على النحو التالي
ملخص نص المحور الثاني: الحرية والقانون في الفلسفة للسنة الثانية أداب وعلوم إنسانية مجزوءة الأخلاق
الإجابة هي
.
المحور الثاني: الحرية والقانون.
طرح الإشكال:
إن معالجة الفلاسفة لإشكال الحرية في بعدها الميتافيزيقي، جعلهم حسب حنا أراندت يخطئون في تناولها تناولا صحيحا وعميقا؛ ذلك أن مشكلة الحرية هي مشكلة سياسية قبل كل شيء، فلا يمكن أن نختبر إحراجاتها ونقف عند رهاناتها على مستوى الفكر الخالص أو في إطار علاقة الذات مع نفسها!! بل لا بد من طرحها في مجالها الأصلي الذي هو مجال التجربة السياسية، كمجال تتجسد من خلاله أفعال الإنسان العملية في علاقته بغيره من الناس. وفي هذا المجال قد يحدث صدام بين حريات الأفراد، مما يحتم وضع قوانين تمكن من تعايش هذه الحريات بشكل منسجم ومتناغم. فكيف يستقيم الحديث عن حرية الفرد في علاقته بالقوانين التي تحكم علاقته بالآخرين؟ هل يمكن للقانون أن يشكل حماية للحرية ويوفر لها فرصة البروز والانتعاش أم أنه قد يشكل خطرا عليها أو على الأقل يضيق من نطاقها؟ كيف إذن يمكن تحديد العلاقة الممكنة بين الحرية والقانون؟ أهي علاقة توافق أم تعارض؟
1- القانون كضامن للحرية ومجسد لها.
حينما خرج الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع، فإنه انتقل بذلك من حالة الحرية الطبيعية المطلقة، والتي أدت إلى الصراع والفوضى والتصادم، إلى الحرية القانونية والسياسية التي تريد أن تتجاوز سلبيات الحرية الأولى وتنتج حرية إنسانية ترتكز على قوانين متعاقد عليها، وتسمح بتعايش الجميع في إطار من الانسجام والاعتراف المتبادل. وقد بين روسو أنه لا وجود لحرية من دون قوانين؛ فحتى في حالة الطبيعة فالإنسان يخضع للقانون الطبيعي، أما في حالة الدولة فإن خضوع الفرد للقانون لا يعني خضوعا لأي أحد،بل هو تعبير حقيقي عن الحرية. ومن هنا يبدو أن الحرية لا تكمن في الخضوع للأهواء أو الانسياق وراء الميولات الحسية، بل هي تكمن في الامتثال للقوانين التي شرعناها لأنفسنا في إطار من التعاقد الاجتماعي الذي يعبر عن الإرادة الحرة للجميع.
وفي نفس السياق، اعتبر بنيامين كونستان أن الحرية « هي الحق في ألا يخضع الفرد إلا للقوانين» التي يتمتع خلالها بحقوقه المشروعة، المتمثلة في التعبير عن رأيه والتمتع بملكيته واختيار عقيدته وإبراز مواهبه ومؤهلاته… والمساهمة في تدبير شؤون الحكم بطريقة من الطرق. وكل هذا يجعل الحرية بمعناها في المجتمعات الحديثة تختلف عن الحرية كما كانت عليه في القديم. كما ذهب مونتسكيو إلى القول بأن « الحرية هي حق فعل كل ما تبيحه القوانين». ولذلك سيفقد الفرد حريته إذا ما تصرف بخلاف القوانين، مادام أنه سيتيح للآخرين إمكانية القيام بنفس الفعل، وبالتالي ستنقلب الحرية إلى فوضى مدمرة. وهذا ما جعل مونتيسكيو ينتهي إلى القول بأن «الحرية تحتاج إلى حدود»، هي حدود القوانين طبعا.
لكن هل قوانين كل الدول، سواء في العصر القديم أو في العصر الحالي، تمكن من تحقيق الحرية؟ ألا يمكن أن نجد بعض الدول تستغل القوانين من أجل هضم حريات الأفراد وتحقيق مصالحها الخاصة؟ في أية حالة إذن يصبح القانون متعارضا مع الحرية؟
2- القانون كأداة لإلغاء الحرية:
لقد تبين إذن أن الحرية بمعناها البشري الحقيقي لا يمكن أن تتم في حالة الطبيعة، بعيدا عن القوانين التي تحكم العلاقات بين أفراد الجماعة البشرية. ولهذا اعتبر فلاسفة العقد الاجتماعي، أمثال هوبز واسبينوزا، أن قوانين الدولة هي المجال الحقيقي الذي يمكن أن تبرز فيه حريات الأفراد وتتعايش، خصوصا أن الحرية الطبيعية قد أفضت إلى ضدها، أي إلى سلب الأقوياء حقوق وحريات الضعفاء. لكن تحقق الحرية في إطار قوانين الدولة، يعني ولا شك أن هذه القوانين ديمقراطية ويساهم الجميع في اختيارها ووضعها. فكل واحد يتنازل عن قسط من حريته لكي يضمن ما تبقى منها. وفي مثل هذه الحالة يحدث انسجام وتعايش إيجابي بين الحريات الفردية، بحيث تنتهي حرية الفرد حينما تبتدئ حرية الآخرين.
لكن ماذا عن القوانين السائدة في الدول الديكتاتورية أو قوانين الطغاة، كما عبر عن ذلك شيشرون قديما؟ ألا يمكن لمثل هده القوانين أن تلغي حرية الأفراد وتمنعها من التحقق؟
إننا بالفعل نعاين أثناء التأمل في التاريخ الطويل للبشرية، أنه طالما تم استعباد الناس والسيطرة عليهم واستغلالهم باسم القوانين، خصوصا حينما لا يشارك الشعب في وضع هذه القوانين أو تفرض عليه عنوة. ولذلك يمكن القول مع شيشرون بأن القوانين لا يمكنها أن تكون دائما مقياسا لحقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها والعمل على تعديلها وإخضاعها لمراقبة القوانين الأخلاقية المميزة للطبيعة الإنسانية. والقانون الأخلاقي هو قانون كوني غير منحاز، ويمثل إرادة الجميع، ويمكنه أن يمارس الرقابة على القانون السياسي للدول ويجعله يقترب أكثر من تحقيق المثال الأعلى للحرية.
وقد اعتبر المفكر المغربي عبد الله العروي في هذا الإطار، أن الحرية هي عملية تحرير مستمرة وليست حالة قارة ونهائية. فبحسب أوضاع المجتمعات وموازين القوى السائدة فيها، يمكن للحرية أن تمتد أو تتقلص، تزيد أو تنقص. وهذا ما يسمح بإمكانية التقويم والمقارنة بين الدول فيما يخص درجات الحرية التي بلغتها، والتي تعكس طبعا طبيعة القوانين السائدة فيها. وهو ما يدل على أنه بقدر ما يمثل القانون شرطا لتحقق الحرية، فإنه ما قد يلبث أن يضيق ثوبه بها، ويصبح أداة لهضمها وإلغائها، مما يتحتم ضرورة تعديله والرقي به إلى مستوى تحقيق الحرية المنشودة
