ملخص المحور الاول : الحق الطبيعي والحق الوضعي في الفلسفة
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو .......تحضير ملخص المحور الاول : الحق الطبيعي والحق الوضعي في الفلسفة
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
المحور الاول : الحق الطبيعي والحق الوضعي :
اشكالية المحور
لا مراء في كون ممارسة الدولة لسلطتها السياسية لا تقوم لها قائمة، إلا بجعل الحق مرجعا موجها لقوانينها وتشريعاتها ،بحيث لا يغدو الحق مجرد مبدأ منشود تحت لواء ما يجب أن يكون ، بل إطارا كائنا قانونيا، واقعيا ومعيشا ،غير أن التفكير الفلسفي في مفهوم الحق يطرح مفارقة: الطبيعي الثابت ، والوضعي المتغير والنسبي، نظرا لكون الإنسان كائنا ثنائي البعد ،ينتمي الى الطبيعة بقدر انتمائه الى الثقافة ، فهل يتأسس الحق على ما هو طبيعي فطري ،ثابت ؛ أم على ما هو وضعي نسبي ومتغير ؟ وما دلالة التمايز بين التاسيس الطبيعي للحق ، والتاسيس الوضعي له؟ وأيهما يؤسس للعدالة ؟ بتعبير آخر ،ما موقع العدالة بين الحق الطبيعي، والحق الوضعي؟
تصور طوماس هوبس:
يرمز الحق الطبيعي إلى معاني الثبات ،اليقين والاستقامة ومنه الى كل ما هو فطري غريزي ،مشترك وكوني يخص كل أفراد الانسانية من قبيل : حق البقاء ،حق العيش، حق الاستقرار حق الأمن...، غير أن ضمان هذه الحقوق تطلب لزاما إنشاء دولة تتخذ مشروعيتها من تعاقد اجتماعي او ميثاق يبرمه الأفراد مع الحاكم على أساس أن يتنازل الأفراد عن حرياتهم الطبيعية المطلقة لصالح الطرف الثاني الذي يعمل تنظيم وسياسة شؤونهم إقرارا للنظام والعدالة تحت راية احترام القاعدة القانونية التي تؤسس لحرية مدنية مقيدة ، ضمانا للعيش والبقاء لكل الأفراد بغض النظر عن مؤهلاتهم وإمكاناتهم .
يؤسس هوبس للدولة الحديثة القائمة على الشرعية التعاقدية بين الفرد والسياسي ، إذ يختار الأول بحرية التنازل عن حق القوة ، لفائدة قوة الحق ، لكن هذا لا يعني أن الفرد يتخلى عن حقوقه الطبيعية لفائدة تأسيس حقوق وضعية جديدة بقدر ما يفيد ان الأولى مرجعا للثانية ، لكن لما كانت طبيعة الانسان ميالة الى الأنانية والرغبة في ارضاء النزوات وحب وضع كل شيء تحت سلطته ،فإن الحقوق الطبيعية ذاتها تصير عرضة للتلاشي فمن اللازم وضع العقل لقانون ملزم للأفراد بالقيام بالفعل او الامتناع عنه .
يراهن هوبس على حداثة سياسية مؤسسة على الحق السياسي بظهور الدولة العقلانية ،وانسحاب الثيولوجيا السياسية ، وبه إعادة تعريف الشيء السياسي انطلاقا من نموذج الذات المشرعة لنفسها نظام حكم مؤطر بالقانون المدني ، هذا ما خول ظهور مفهوم المواطن صاحب رأي وصاحب حق ، بحث لا يفكر ولا يقرر احد بديلا عنه ،بل تكفل له الوسائل كي يشكل رأيه الخاص بطريقة متبصرة .
يعد هوبس أصل الليبيرالة السياسية كون الفكر الليبيرالي قائم على كون الفرد مبدأ الدولة وأصل المجتمع ومرجع الحق ، لكن ألا يبدو رهان هوبس على كون الحق الطبيعي أساسا للحق الوضعي تصور ميتافيزيقيا يندرج تحت ما ينبغي ان يكون لا ما واقعي وكائن على اعتبار ان الحق مؤسس على ما هو وضعي ثقافي ؟ أليس ربط الحق بالقانون يكسبه طابعا نسبيا متغيرا ؟
تصور هانس كيلسن
من زاوية النزعة الوضعية القانونية يدحض الفيلسوف النمساوي هانس كيلسن (مؤسس أول محكمة دستورية في العالم) تصورات مدرسة العقد الإجتماعي التي اعتبرت الطبيعي أصلا وأساسا لقيام الحقوق المدنية العادلة والمشروعة ؛ مبينا أنها تصورات ميتافيزيقية ترتكن الى ما هو افتراضي وما ينبغي ان يكون متجاهلة الشروط الواقعية الكائنة المؤسسة فعليا للحق ، مؤكدا أن الحق يتخذ من الوضعي أساسا للعادل والمشروع انطلاقا من اعتبارات اجتماعية وثقافية متصلة بما هو قانوني ، فلا وجود لحق غير الحق الوضعي الفعلي المحدد بإواليات واقعية ومن تنازع القيم والقوى المتصارعة فعليا ، تحت إطار القوانين المتجسدة في المؤسسات القضائية والتنفيذية ، التي تطبقها وتلزم بها ،وبه فالحق يقول القانون ،والقانون يقول الحق .
إن ربط الحق بالقانون، سيضفي عليه صبغة نسبية دون ان يمس في شيء قيمته وأهميته ، وتعزى نسبية الحق الى تباين المرجعيات الثقافية والاجتماعية بين الأفراد والجماعات ، الأمر الذي ينعكس على تصوراتهم لأسس الحق ، ويجعل الأخير يختلف باختلاف المبادئ التي يقوم عليها ، وإن كان الحق لا يتجسد إلا من خلال القوانين ، التي من المفترض أنها وضعت لتحقيق العدالة ، فإن العدالة ذاتها تصير نسبية تنفلت من التحديد العقلاني الموضوعي ، أو الكوني ، ويمسي سؤال العدالة سؤال تنازع القيم ، إذا لا توجد قيمة كونية موضوعية متعالية على السياقات الثقافية والاجتماعية ، لذا فالعدالة ، ومنه الحق، بوصفها قيمة تظل نسبية ، رغم أن تاريخ الفكر البشري حافل بمساعي رامت تحديد العدالة تحديدا موضوعيا غير أنها لم تنتهي سوى لصيغ جوفاء للعدالة، اذ تسمو الأخيرة على كل التجارب ، فمن ينظر إلى نظام قانوني على أنه عادل ،أو غير عادل ، لا يستند في الغالب إلى معيار من المعايير الوضعية التي وضعها الناس ، وإنما على معيار افترضه هو ، إنه يظن مثلا أن نظاما قانونيا شيوعيا ،نظام غير عادل بما أنه لا يضمن الحرية الفردية ، إلا أنه قد يعترض على هذا الرأي بأنه خير للمرء أن يحيى في نطاق نظام قانوني شيوعي ينهض على الأمن و السلام الاجتماعي .
