Question

تلخيص المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديث تاريخ 

***ملخص للدرس رقم 11 والأخير في مكون التاريخ : المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة.***

مرحباً اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من كتاب الطالب اللغة العربية للتعليم الإعدادي شرح ملخص وحل تطبيقات دروس المنهج الجديد كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب.. تلخيص المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديث تاريخ 

الإجابة هي

المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديث

**مقــدمــة:**

بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر، وذلك عبر مجموعة من المراحل.

**- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة ؟**

**- و ما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك ؟**

I**- مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة بعد الحصزل على الاستقلال:**

**1-** **الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:**

بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدأ الانتخاب وفصل السلط والاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.

لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة (نونبر1958)- قانون الانتخابات (شتنبر 1958) ، القانون الأساسي للمملكة ( يونيو 1961)....

**2 - مظاهر تحديث الدولة المغربية:**

**·** شملت مظاهر تحديث الدولة المغربية عدة مستويات**: (خطاطة رقم ص 66)+**

**على المستوى الاقتصادي: **إقامة نظام جمركي، وخلق وزارة للمالية، وتأسيس عدة أبناك على رأسها بنك المغرب...

II**- مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي:**

***1-*** ***خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة***

دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970 و1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك.

عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة، بمطالبته بجلاء ما تبقى من القوات الأجنبية في القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي 1961 و1963.

**2 – مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:**

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب **التوجه الليبرالي**، لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية، كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار **مغربة الاقتصاد الوطني** لسنة 1973.

نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا «**سياسة المخططات الاقتصادية**»، التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة، لكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي.

III**- مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:**

**1 -تدعيم الديمقراطية المحلية**

بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة المركزية (الرباط) وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.

لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1977.

**2 - إصلاح الاقتصاد الوطني (الإصلاح الهيكلي).**

لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية وارتفاع أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، اعتمد المغرب مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه، وتحرير التجارة الخارجية بإحداث نظام تجاري حر وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع في سياسة الخوصصة.

**ІV** - **مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة الحق والقانون خلال العهد الجديد.**

**1 - مقومات تدعيم دولة الحق والقانون، (الخطاطة 16 صفحة 70)**

**2 – الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد:**

عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد البشرية، وذلك بإتباع مجموعة من الآليات:

· **على المستوى الاجتماعي**: إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر...

· **على المستوى الاقتصادي**: سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية...

**خـاتـمـة:**

استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

Answer 1

المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

مقدمة:

سعى المغرب بعد تحقيق الاستقلال إلى تكوين دولة حديثة، فما المراحل التي قطعها هذا البناء؟

1-المرحلة الأولى لبناء الدولة الوطنية الحديثة (1956-1961)

1-1-الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية

مع بداية الاستقلال، تبنى المغرب نظاما سياسيا ديمقراطيا في شكل ملكية دستورية، وتأسست أول حكومة عصرية كانت لها ثلاث مهام هي: تدبير شؤون البلاد ووضع أنظمة انتخابية وفصل السلط والاعتراف للمغاربة بحقوق المواطنة والحريات النقابية. وخلال هذه الفترة اتخذت مجموعة من القرارات لترسيخ الديمقراطية كالعهد الملكي، قانون الحريات العامة، قانون الانتخابات ثم القانون الأساسي للمملكة (الرجوع إلى الجدول ص 65)

2-1-مظاهر تحديث الدولة المغربية

شهدت هذه المرحلة عدة عمليات استهدفت تحديث الدولة المغربية سياسيا بتكوين أول حكومة مغربية، وإداريا بتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات، وقضائيا بتوحيد القضاء ومغربته وعصرنته، وعسكرية بتكوين القوات المسلحة الملكية. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات مالية واقتصادية توجت بانجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية حملت في جوفها مشروعا وطنيا بديلا عن النظام الاستعماري.

2-مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1961-1975)

1-2-خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية وترسيخ سيادتها

شهد المغرب صدور مجموعة من الدساتير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني (دساتير 62-70-72) وكلها رسخت الملكية الدستورية لنظام الحكم والإسلام والوحدة الترابية كمقدسات، مع إعادة النظر في اختصاصات الحكومة ودور البرلمان. أما تكريس السيادة المغربية فكان من خلال جلاء جميع القوات الأجنبية – الفرنسية والاسبانية والأمريكية – عن قواعدها في التراب المغربي.

2-2-مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية

اختار المغرب توجها اقتصاديا مرفوقا بتدخل الدولة، ومن أهم القرارات المتخذة من أجل تقوية رأس المال الخاص الوطني هناك قرار مغرية الاقتصاد الوطني سنة 1973 فهو إجراء مهم في مسلسل بناء الدولة المغربية الحديثة من جهة أخرى وضعت الدولة سلسلة من المخططات الاقتصادية لتحقيق مجموعة من الأهداف (الرجوع إلى الخطاطة ص 68).

 

3-مرحلة تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي (1975-1992)

1-3-تدعيم الديمقراطية المحلية

اقتنع المغرب بأهمية الديمقراطية المحلية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وهكذا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بدءا بظهير التنظيم الجماعي 1976، ثم المناظرات الوطنية الخاصة بالجماعات المحلية والتي ركزت على مفهوم اللامركزية والحوار والتشاور بين الجماعات في تحقيق التنمية.

2-3-الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية للدولة المغربية

خلال هذه المرحلة عرف المغرب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، فالإصلاح الضريبي 1984 استهدف عصرنة وتبسيط النظام الضريبي، أما التجارة الخارجية فتم دمجها في النظام العالمي الحر. وجاءت الخوصصة لتفوت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، كما قدم قانون الاستثمارات تسهيلات وتشجيعات لرأس المال الأجنبي والوطني. وكل هذه الإصلاحات كان لها دورها في البناء الاقتصادي الحديث للدولة المغربية.

4-ترسيخ دولة الحق والقانون والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد منذ 1992

1-4-مقومات تدعيم دولة الحق والقانون

شهد المغرب مراجعة دستورية سنة 1992 بعد المطالب التي قدمتها المعارضة والرغبة الملكية في خلق تطور ديمقراطي تماشيا مع التحولات العالمية. وفي هذا الإطار تضمنت المراجعة الدستورية عدة مقومات لدعم دولة الحق والقانون مؤسسيا وتشريعيا (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، القانون الجديد للجمعيات، مدونة الشغل، مدونة الأسرة، مدونة الانتخابات...).

2-4-الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد

تم التركيز في هذه المرحلة على التضامن الاجتماعي وإنعاش النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات العامة والخاصة، وإعطاء الأولوية للعالم القروي والفئات الاجتماعية المعوزة. كما تم الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية وتفعيل دور المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تم إحداث عدة آليات اجتماعية واقتصادية كإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وصندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر، وصندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، كما وضع برنامج للأولويات الاجتماعية والتأهيل الاقتصادي. ويمكن القول إن هاته الآليات ساعدت الدولة المغربية على مواجهة تحديات العولمة.

خاتمة:

استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء دولة ومجتمع حديثين وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.