مقالة جدلية حول الأنظمة السياسية: (شعبة الآداب وفلسفة)
الأنظمة السياسية: (شعبة الآداب وفلسفة).
الأسئلة المقترحة:
الإجابة هي كالتالي
*هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟
*هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على المساواة الاجتماعية؟
*هل الاعتماد على الحريات السياسية كاف لإقامة نظام ديمقراطي عادل؟
*هل الديمقراطية تقوم على فكرة الحرية أم على فكرة المساواة؟
*هل الديمقراطية السياسية وحدها كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
التصميم المنهجي للمقال بطريقة الجدل:
المقدمة:
*تمهيد وظيفي: الإنسان كائن مدني بطبعه......حاجته الملحة لوجود الدولة.......ضرورة وجود أنظمة سياسية.....النظام الديمقراطي..
*إبراز العناد الفلسفي: ولقد اختلف الفلاسفة والمفكرون ورجال السياسة حول الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. فالبعض ينظر إلى الديمقراطية من زاوية سياسية خالصة ويرى بأن الديمقراطية الليبيرالية هي التي تحقق الغاية من وجود الدولة، والبعض الآخر ينظر إليها من زاوية اجتماعية محضة. ويؤكد على أن الديمقراطية الاشتراكية القائمة على المساواة هي أفضل نظام يحقق العدالة الاجتماعية.
*صياغة السؤال: من هنا ورفعا للتعارض والجدال بين الموقفين حق لنا أن نتساءل: على أي أساس تقوم الديمقراطية الحقة؟ هل تقوم على أساس الحريات السياسية؟ أم على المساواة الاجتماعية؟
النظام الديمقراطي الليبيرالي: (السياسي).
المسلمة: وتقوم هذه الأطروحة على المسلمة القائلة: "أن الأفراد متساوون سياسيا أمام القانون، وعلى الدولة الاعتراف بجميع مواطنيها بمعاملة واحدة أمام القانون، وفتح مجال التعددية الحزبية والتناوب على السلطة، وضمان حق المعارضة".
باختصار: الديمقراطية تقوم على فكرة الحرية.
الأدلة والحجج:
*يرى أنصار النظام الليبيرالي ودعاة الحرية (روسو، هنري ميشال، كيلسون، كليسونفي...) أن تحقيق نظام سياسي يجسد العدالة والغاية من وجود الدولة مرهون بإقرار الديمقراطية السياسية كنظام حكم.
*يرى عدد من المفكرين والفلاسفة ورجال السياسة ومن بينهم "جان جاك روسو" أن الديمقراطية السياسية هي أفضل نظام، فصورة الحكم الديمقراطي وغايته هو تحقيق الحرية السياسية بين جميع المواطنين، وضمان الحريات الأساسية للأفراد في مختلف الميادين السياسية، الاقتصادية، الفكرية والدينية.
*الليبيرالية هي النظام السياسي الوحيد الذي يصون حريات الأفراد ويضمن حقوقهم ويحقق العدالة بينهم.
الحرية السياسية هي غرض الديمقراطية، فالفرد حر وكلمته مسموعة ورأيه محترم في توجيه الحياة العامة، من خلال المشاركة في سن القوانين عن طريق الانتخابات، واختيار من يمثله ويحكمه بكل حرية.
كما أن هذه الديمقراطية السياسية تؤكد حكم الأغلبية التي تحكم بواسطة نوابها المنتخبون، وتحترم في نفس الوقت وجود المعارضة وحقها في المراقبة والاعتراض وفق القانون.
*الديمقراطية الليبيرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات:
*الحرية السياسية: حيث للفرد الحق في المعارضة وإنشاء الأحزاب والجمعيات أو الانخراط فيها، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن إرادته.
*الحرية الاقتصادية: والتي تعني حرية الفرد في التملك والإنتاج والتسويق والاستثمار دون تدخل الدولة. لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق.
*الحرية الفكرية والشخصية: والتي تعني إقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات.
*الحرية الدينية: وتعني ضمان حرية العقيدة والدين.
*بالإضافة إلى حرية الإعلام والصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل...
*الديمقراطية الليبيرالية تقوم على فصل السلطات، مما يعني أن القضاء مستقل ومن شأن ذلك أن يحقق العدل بين الأفراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة.
*أما العدالة الاجتماعية التي تعد من أهم الغايات التي جاءت من أجلها الدولة فإن الديمقراطية الليبيرالية تراعي في تحقيقها احترام الفروق الفردية، باعتبار أن الأفراد متفاوتون في القدرات والمواهب، وبالتالي ينبغي الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه.
*الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدأ التداول على السلطة وتحقيق حرية الأفراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة وحرية المعتقد بالإضافة إلى الحرية الاقتصادية.
*يقول "هنري ميشال": "إن الغاية من الديمقراطية هي الحرية".
ويؤكد "كيلسون": "إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة".
النقد: تعرض أنصار الليبيرالية لعدة انتقادات أهمها:
*رغم إيجابيات هذا النظام إلا أنه يعتريه النقص لأن:
* الحرية التي تنادي بها حرية شكلية مزيفة وليست حقيقية لأنها حرية نصوص وقوانين لا حرية واقع (حرية شعارات فقط).
*الديمقراطية الليبيرالية السياسية تهتم فقط بالجانب السياسي و تهمل الجانب الاجتماعي، حيث تنادي بالحرية فقط دون الاهتمام بالمساواة بين الأفراد اجتماعيا واقتصاديا.
*الحرية السياسية والفكرية لا تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه.
*غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى غياب المساواة الاجتماعية فالأحزاب و الجمعيات بحاجة إلى وسائل إعلام (صحف، محطات إذاعية وتلفزية...)لتعبر عن إرادتها، وبحاجة إلى دعاية لتروج أفكارها وتشرح برامجها...وهذا كله بحاجة إلى رؤوس أموال التي لا تتوفر إلا عند الرأسماليين.
*الطبقة المسيطرة اقتصاديا هي المسيطرة سياسيا.
الديمقراطية السياسية ديمقراطية شكلية وصورية، وما هي إلا أظلولة برجوازية تعبر عن مصالح الطبقة الرأسمالية المالكة لوسائل الإنتاج. لأن الطبقة السائدة اقتصاديا هي الطبقة السائدة سياسيا.
*الديمقراطية الليبيرالية أهملت المساواة الاجتماعية وأدت إلى ظهور الطبقية.
* حصر غرض الديمقراطية في الحريات السياسية، والإدعاء بالمساواة بين المواطنين أمام القانون ما هي إلا خديعة، لأن هذه الديمقراطية تسرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية المزعومة وبالتالي سيطرة الأغنياء وأصحاب الأموال على النفوذ السياسي ومراكز القرار وتوجيهه لخدمة مصالحهم.
*كما أن حكم الأغلبية سياسيا قد لا يعبر فعليا عن ذلك، نتيجة التلاعبات السياسية من أصحاب النفوذ والنقود وأرباب الأعمال وذلك بشراء الأصوات، واستغلال الفئة الناخبة لصالحهم، بتقديم إغراءات ومساومات مختلفة، تصل إلى حد الابتزاز.
*ومن جهة أخرى ما الفائدة من ضمان الحرية السياسية في غياب سياسة اجتماعية تحمي الضعفاء والفقراء من شراسة الأقوياء وغطرستهم.
إذن فالقول بأن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية هو تصور شكلي ويعبر عن وجود أعرج للديمقراطية، لان هذه الأخيرة أوسع بكثير من هذا المدلول السياسي.
النظام الديمقراطي الاشتراكي: (الاجتماعي).
المسلمة:
*يعتبر الاشتراكيون الديمقراطية السياسية ديمقراطية شكلية وصورية، وما هي إلا أظلولة برجوازية تعبر عن مصالح الطبقة الرأسمالية المالكة لوسائل الإنتاج. لأن الطبقة السائدة اقتصاديا هي الطبقة السائدة سياسيا. ومن ثمة تحل محل الديمقراطية السياسية ديمقراطية أخرى هي الديمقراطية الاجتماعية.
الأدلة والحجج:
*يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة (كارل ماركس، انجلز، روزنتال...)، أن النظام السياسي الذي من شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والاستغلال هو إقرار الديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية، والتي هي الديمقراطية الحقيقية التي تحقق المساواة والعدل وتجسد الغاية التي وجدت من أجلها الدولة.
*أساس الديمقراطية السياسية هو المساواة الاجتماعية عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغلة التي أدت إلى بروز الطبقة البرجوازية، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الإنتاج.
*تنادي كذلك الديمقراطية الاشتراكية بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأفراد مما يؤدي إلى القضاء على كل مظاهر الظلم والاستغلال.
*الديمقراطية الاجتماعية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة، فهي التي يمارس فيها الأفراد الحكم تحت ظل حزب واحد واقتصاد موجه من الدولة، وصحافة مراقبة واعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة.
*هذا النظام يسعى إلى القضاء على الاستغلال وتحرير المجتمع من كل الآفات الاجتماعية عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل أنواع التهميش.
*الديمقراطية الاجتماعية أفضل نظام سياسي. وهي على حد تعبير "روزنتال" في موسوعته الفلسفية "تضمن حقوق المواطنين من الناحية التشريعية بضمانات مادية، وعلى سبيل المثال، ففي المجتمع الاشتراكي ليس حق العامل حقا معلنا فحسب، ولكنه معتمد تشريعيا ومضمون على نحو فعال بفعل إزالة الاستغلال وإلغاء البطالة وانعدام أزمات الإنتاج".
*المجتمع الوحيد الذي تزدهر فيه الديمقراطية هو ذلك الذي اعتمد العدالة في توزيع الثروة وتحقيق المساواة الاجتماعية والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وتحرير الفرد من الحاجات الأساسية للحياة. وذلك بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
*المهم بالنسبة للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين في النصوص والدساتير وإنما المهم هو رفع المستوى المادي والفكري لهم. وكل ذلك يزيل أسباب الصراع ويحقق استقرار الدولة وازدهار المجتمع.
*بالإضافة إلى اعتماد الديمقراطية الاشتراكية على نظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية.
النقد:
*المناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا.
*اهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي وإهمالها الجانب السياسي أدى إلى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات.
*التاريخ يثبت فشل وسقوط أغلب الديمقراطيات الاجتماعية.
*إن الفلسفة الاشتراكية وإن كانت تسعى أساسا إلى محاربة الطبقية وتحقيق المساواة الاجتماعية والعدالة، فإنها أهملت طرفا مهما في هذه المعادلة وهو المساواة السياسية بما تتضمنه من حريات عامة (حرية الصحافة، الإعلام، المعارضة، تكوين الأحزاب...) مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية.
*يستحيل قيام عدالة اجتماعية في غياب المساواة السياسية، بحيث أن القضاء على الحرية وتقييدها يؤدي إلى قتل المواهب وغياب المبادرات الفردية، وتفشي روح الاتكال وتبدد الثروة وركود المجتمع في جميع مجالاته.
*ومن سلبيات هذه الفلسفة الاشتراكية ظهور أنظمة حكم ديكتاتورية حيث تحولت الأنظمة الاشتراكية إلى أنظمة استبدادية مارست الظلم والاستغلال على شعوبها باسم الاشتراكية ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية نتيجة لقمع الحريات والقوميات بدليل ما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقا، ويوغسلافيا...
التركيب: (من أنصاره "موريس دو فيرجي، لاكومب")
*نتيجة للانتقادات الموجهة لكلا النظامين يمكننا التوفيق بينهما بالقول أن المجتمع الذي يتوخى فيه العدل هو المجتمع الذي يتبنى الديمقراطية نظاما لحياته، تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم بالجانب السياسي فتضمن الحريات للأفراد وتحمي حقوقهم، كما ينبغي لها أيضا أن تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة مساواة فعلية حقيقية بينهم، فتتحقق بذلك العدالة، وتتجسد وظيفة الدولة.
*نظام الحكم السياسي الذي يجمع بين جانبي الديمقراطية (السياسي والاجتماعي) هو نظام الحكم السياسي الذي يحقق الغاية من وجود الدولة.
*فالجانب السياسي للديمقراطية يعطي للشعب الحق في المشاركة في الحكم ويضمن الحريات العامة، والجانب الاجتماعي للديمقراطية يقضي على كل تفاوت طبقي وكل أنواع الحرمان والاستغلال.
*وعليه فالديمقراطية الحقة هي التي تضمن الحريات والمساواة معا.
*يمكن التجاوز بالنظام الإسلامي.
الخاتمة: إذن الديمقراطية الحقة لا تقوم على الحرية وحدها أو المساواة وحدها، بل بهما معا، ولا تتحقق القيمتان إلا في اجتماعهما وتفاعلهما. "فالحرية والمساواة وجهان لعملية واحدة وهي تحقيق الديمقراطية الصحيحة". وهو ما يتجلى في نظام الحكم الإسلامي فهو نظام معتدل يحقق التوازن بين المساواة السياسية والمساواة الاجتماعية. ولا تغلب الواحدة على الأخرى.
بالتوفيق ورمضان كريم.
